پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بررسی وضعیت پرونده های شکایت حقوقی و کیفری برعلیه جمهوری اسلامی ایران توسط شهروندان مهاجر و یا شهروندان خارجی مدعی خسارت از فعالیت های جمهوری اسلامی ایران ، در حال افزایش است. طیفی از شکایات در خصوص اموال مصادره شده ، اپوزیسون مدعی تحمیل زندان و خشونت توسط جمهوری اسلامی ، شهروندان خارجی مدعی زیان از اقدامات جمهوری اسلامی و غیره، محورهای این شکایات را در سه سرفصل حقوق بشری ( غالب شکایات)، جنایات جنگی و محیط زیست ، تشکیل می دهند. بنا بر اطلاعات موثق دریافتی ، برخی از قضات آمریکایی بشدت رشوه پذیر بوده و حتی پذیرای ارتقای غرامت ۵۰ هزار دلاری به ۵۰۰ هزار دلار توسط شاکی، به ازای دریافت ۲۰ هزار دلار رشوه، هستند. اما در مقابل کارکنان حافظ منافع ما یا در دادگاه ها شرکت نمی کنند یا با رویکرد اخلاقی و انفعالی (کمبود شدید دانش حقوقی) در دادگاه حاضر می شوند. به قید فوریت تقاضای شفاف سازی موضوع و اقدام موثر توسط وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و قوه محترم قضائیه را داریم. از وزارت محترم اطلاعات درخواست می گردد ، ضمن راست آزمایی ادعاهای مطرح شده ، ورود موثر امنیتی به موضوع بر اساس دو محور بروز مخاطره اقتصادی در منافع ملی و تهدید امنیت ملی توسط عوامل خارجی را دنباله گیری کنند.

از چندماه پیش در خصوص حرکات مذمومی بنام شکایت حقوقی از جمهوری اسلامی ایران، ضعف حقوقی دست اندرکاران و حافظان منافع و حساسیت‌های پائین آن‌ها به احکام دادگاه‌های بین المللی و ملی آمریکا، اپیدمی احتمالی آن برای اصل ۴۹‌ها، هشدار داده بودیم. اما گویا در داخل ایران هم کسی صدای ما را نشنید. حالا اخبار شکایات زنجیره‌ای از اپوزیسیون بعنوان پیش قراولان این بازی جدید، شنیده می‌شود. آیا باز مدیران عزیز کشورمان و دستگاه دیپلماسی قصد انکار و نادیده گرفتن دارد؟

یک سازمان صهیونیستی قصد دارد با تنظیم شکایتی علیه ساز و کار «اینستکس» دارایی‌های ایران را توقیف کند.